منذ نكبة عام 1948 ونكسة عام 1967، مرورًا بالجدران الفاصلة والحواجز التي قسّمت المدن والقرى، وصولًا إلى حصار قطاع غزة وحرب الإبادة، لا تزال فلسطين على مدى أكثر من قرنٍ كاملٍ مختبرًا لتجارب الاستعمار الاستيطاني.

لم ينته هذا الاستعمار، بل ازداد وحشيّة وتصعيدًا. ففي تشرين الأول الماضي، صادق "كنيست" الاستعمار بصورةٍ أوليةٍ على خططٍ تهدف إلى ضمّ 82٪ من أراضي الضفة الغربية المحتلّة بشكل رسمي، بينما يواصل المستوطنون اعتداءاتهم المنظّمة على المدن والبلدات الفلسطينية بدعمٍ مباشرٍ من قوّات الاحتلال الإسرائيلي.

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنّ المستعمرين نفّذوا أكثر من ألفَي اعتداء في الضفة الغربية منذ تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 1,000 فلسطيني، بينهم أكثر من ٢٠٠ طفل، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة ضدّ سكّان قطاع غزة، على بُعدٍ لا يتجاوز مئة كيلومترٍ فقط. وفي الوقت نفسه، يواجه الفلسطينيون في أراضي الداخل المحتل عام 1948 تصعيدًا في سياسات القمع والتهميش.

يقتصر الوجود الاستعماري وممارساته على القصف وهدم البيوت فحسب، بل يعتمد كذلك على منظومةٍ معقّدةٍ ومتشابكةٍ من البنوك والشركات والمؤسسات الدولية التي تُشكّل الركيزة الاقتصادية والسياسية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي الداعمة له بالتمويل والسلاح والمستفيدة من مكاسبه.

وبينما تصدر بياناتٍ وتصريحاتٍ رسميةٍ عديدة عن قادة العالم ومؤسساته الدولية تنديدًا بالاحتلال وممارساته، كثيرًا ما تتجاهل هذه المواقف جوهر النظام الصهيوني كمشروع استعماري استيطاني متكامل الأركان، كما تتجاهل أيضًا المنظومة المعقّدة التي تُسهم في استمرارية اضطهاد الفلسطينيين محليًا وعالميًا.

ومن هنا، تبرز الحاجةُ الملحّةُ إلى مراجعةٍ شاملةٍ تُعيد النظر في بنية الاستعمار الاستيطاني المتمدد وسبل تفكيكها.